جوان آنلاین: عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان معتقد است افزایش مبلغ فردی وام اشتغال به ۳۵۰ میلیون تومان و تسهیل شرایط بازپرداخت و افزایش مدت زمان پرداخت اقساط جزو اصلیترین اقدامات موردانتظار از سوی بانک مرکزی برای وام اشتغال مددجویان در جهت اجرای قانون بودجه ۱۴۰۵ است.
وام اشتغال با این هدف در قانون بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی شد که زمینهساز توانمندسازی اقشار ضعیف و به ویژه مددجویان نهادهای حمایتی باشد. به زعم کارشناسان، در صورتی این هدف محقق میشود که مبلغ وام کفاف راهاندازی یک کسبوکار جدید یا سهیم شدن مددجویان در پنلهای خورشیدی را بدهد. از سوی دیگر، این موضوع اهمیت دارد که مبالغ به موقع در اختیار متقاضیان و به ویژه مددجویان نهادهای حمایتی قرار بگیرد. کارشناسان بر این باورند که اعطای دیرهنگام تسهیلات در واقع به معنای آب رفتن اعتبارات است و گرهی از مشکلات متقاضیان و مددجویان باز نمیکند. وام اشتغال اگر کفاف راهاندازی یک کسبوکار یا سهیم شدن مددجویان در پنلهای خورشیدی را ندهد، عملاً زمینه برای دسترسی اقشار ضعیف جامعه به درآمد پایدار فراهم نمیشود. این به معنای عدم توانایی افراد برای بازپرداخت تسهیلات است که مشکلات جدی برای دولت و خانوادهها به وجود میآورد. به طور کلی، اگر وام اشتغال مددجویان با در نظر گرفتن ملاحظات خاصی مانند افزایش مبلغ وام متناسب با تورم و اعطای به موقع پرداخت نشود، عملاً کارآیی لازم را ندارد و به جای اینکه مشکلی را حل کند، بر مشکلات مددجویان اضافه میکند.
مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم افزایش پیدا کند
رحمان سعادت، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه سمنان، در گفتوگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که یکی از ویژگیهای قانون بودجه انعطافپذیری آن است، تصریح کرد: وقتی مدیران مالی کشور به این جمعبندی میرسند که مبالغ پیشبینی شده در قانون بودجه برای موضوع در نظر گرفته شده، کفایت نمیکنند، طبیعی است که باید مبلغ تسهیلات متناسب با تورم افزایش پیدا کند. واقعیت است که بر اثر تورم هزینهها به شدت بالا رفته است و بر همین اساس، باید مبلغ وام اشتغال نیز افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: طبیعی است که مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان در شرایط تورمی فعلی برای راهاندازی یک کسبوکار جدید یا سهیم شدن مددجویان در پنلهای خورشیدی کفایت نمیکند. بر همین اساس، نیازمند افزایش مبلغ وام اشتغال از ۲۰۰ به ۳۵۰ میلیون تومان هستیم. عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: وقتی مبلغ تسهیلات تناسبی با هزینهها نداشته باشد، عملاً هدف قانونگذار مبنی بر کمک به جامعه هدف در آن موضوع خاص محقق نمیشود. از طرف دیگر باید شرایط بازپرداخت نیز تسهیل شود؛ بنابراین افزایش مبلغ فردی وام اشتغال به ۳۵۰ میلیون تومان و تسهیل شرایط بازپرداخت و افزایش مدت زمان پرداخت اقساط جزو اصلیترین اقدامات موردانتظار از سوی بانک مرکزی برای وام اشتغال مددجویان در جهت اجرای قانون بودجه ۱۴۰۵ است. سعادت گفت: هدف از پیشبینی وام اشتغال در قانون بودجه این است که به اقشار ضعیف جامعه کمک شود تا به درآمد پایداری دست پیدا کنند و معیشتشان تقویت شود. وقتی مبلغ وام اشتغال به اندازهای نیست که برای راهاندازی کسبوکار جدید یا سهیم شدن مددجویان در پنلهای خورشیدی کفاف بدهد، عملاً گرهی از مشکلات مردم باز نمیشود. وی ادامه داد: اعطای وام اشتغال به میزان ناکافی باعث میشود که دریافتکنندگان تسهیلات نتوانند به بازپرداخت مبالغ بپردازند. به این ترتیب، از یک سو برای خانوادهها مشکل ایجاد میشود و بدهکار میشوند و از طرف دیگر، بار مالی دولت بیشتر میشود. عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: لازم است مبلغ وام اشتغال به نحوی افزایش پیدا کند که ضمن توانمندسازی اقشار ضعیف، زمینه برای بینیازی آنان به کمکهای دولتی به وجود بیاید. وی ادامه داد: اعطای به موقع وام اشتغال نیز موضوع مهمی است. درست است که در شرایط جنگی بودهایم و بر اثر این موضوع میتوان بخشی از تأخیر در پرداخت وام اشتغال را توجیه کرد. اما اینکه سه ماهه اول سال سپری شده است، اما هنوز سهمیه بانکها از وام اشتغال مشخص نشده و تأمین اعتبار صورت نگرفته، نشاندهنده عدم توجه مسئولان به این مسئله مهم است. عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: بر اثر جنگ، مجلس عملاً تعطیل شد و جلسات نمایندگان به صورت غیرحضوری انجام میشد. این امر نیز در عدم نظارت بر عملکرد دستگاهها برای اعطای وام اشتغال مؤثر بود. باید به سرعت نظارتهای لازم صورت بگیرد و پرداخت به موقع وام اشتغال به ویژه برای مددجویان نهادهای حمایتی مدنظر باشد. وی ادامه داد: بر اثر جنگ تحمیلی اخیر کسبوکارها صدمه دیدند و معیشت مردم نیز دچار آسیب شد. بر همین اساس، نیاز است هر چه سریعتر پرداخت وام اشتغال انجام شود و هدایت اعتبارات به حوزههای مولد و مؤثر اقتصادی در دستور کار باشد.
